به گزارش "گسترش تولید و تجارت" رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است بهبود شرایط اقتصادی و کاهش قیمت کالاها و کنترل تورم با اقتصاد دستور به هیچ نقطه نمی رسد.

 علی نقیب گفت: یکی از اصلی ترین چالش های صنایع و واحدهای تولیدی در حال حاضر کمبود نقدینگی است و مشکل دیگر هم بروکراسی سنگینی است که سد راه توسعه صنایع بوده و ما هم بهبود این دو مورد را در دستور کار اصلی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سال جاری گذاشته ایم. ما تلاش می کنیم بتوانیم با تعامل با دولت مشکلات واحدهای تولیدی و معدنی را کاهش دهیم و در این بین احساس می کنیم که دولت مردان جدید دوست دارند حرف بخش خصوصی را بشنوند و این تعامل برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، کشاورزی و... شکل بگیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به تورم اشاره کرده و می گوید: هم اکنون به دلیل تورم و افزایش قیمت ها بخشی از شرکت ها در تامین مواد اولیه خود بازمانده اند و شاهدیم که برنامه چندانی هم از سوی سیاستگذاران برای بهبود این شرایط وجود ندارد؛ در این بین من باید بگویم اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و واحدها به خصوص تولیدی های کوچک و متوسط نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند و نقدینگی لازم را در اختیار نداشته باشند از بین خواهند رفت و تعطیل می شوند و با از بین رفتن این شرکت ها ما شاهد گسترش موج بیکاری، تورم تولید، افزایش قیمت کالاها و... خواهیم بود. در این بین ما اعتقاد داریم دولت باید با برنامه ریزی دقیق اقتصادی به دنبال کنترل و سامان دادن تورم باشد و این موضوع به اولویت اصلی اقتصادی کشور بدل شود؛ متاسفانه پیش بینی بخش خصوصی این است که تورم در ماه های آینده افزایش خواهد یافت بنابراین کنترل این شرایط نیازمند داشتن یک استراتژی اقتصادی است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید: متاسفانه شاهدیم برخی به جای روش های علمی و اقتصادی می خواهند با شعار و بی توجهی به اقدامات تخصصی که باید صورت گیرد تورم و قیمت ها را کنترل کنند، در حالی که اقتصاد نمی توانند دستوری باشد. اتفاقا به اعتقاد من بخشی از تورمی هم که در حال حاضر شاهد هستیم به دلیل همین اقتصاد دستوری و اقدامات غیر کارشناسی رخ داده است. مثلا شما به قیمت گذاری های دستوری برای آن چه کنترل قیمت ها خوانده می شود و افزایش 57.4 درصد حقوق دستمزد که غیرکارشناسی بوده است توجه کنید؛ حتما هدف و نیت خیر بوده است ولی به دلیل غیرکارشناسی و دستوری بودن آثار منفی اقتصادی بسیار زیادی داشته و خواهد داشت./ اتاق بازرگانی تهران